لكن اين كه سيّد فرموده : لا اشكال در اينكه ولىّ حق فسخ دارد محل مناقشه است زيرا از آنجا كه اين عقد مصلحت داشته است صحيحاً واقع شده و ادلهء مثبتهء خيار فسخ براى زوج و زوجه اثبات خيار مىكند نه براى ولى ، بلكه فسخ ولى باعث تضييع حق زوجه مىگردد يعنى اگر ولى اين عقد را فسخ كند و بعداً مولّى عليه بخواهد به اين عقد راضى شود با فسخ ولىّ موضوعى براى امضاء او باقى نمىماند بنابراين ، چگونه ما حكم به جواز فسخ براى ولى بكنيم با آنكه مورد از موارد عيوب مجوّزة للفسخ است و شارع در باب اين عيوب فقط براى زوج يا زوجة حق فسخ و خيار عيب قرار داده است و او خودش بعداً مىتواند عقد را امضاء يا ردّ كند لذا فرقى بين فرض علم و جهل ولى نيست و در هيچ كدام ولى حق فسخ عقد ندارد . خلاصه وقتى طبق روايات ، پدر حق تزويج دارد ولى حق طلاق ندارد و در مورد فسخ دليلى نداريم كه پدر چنين حقى داشته باشد چگونه ما فتوا بدهيم كه پدر مىتواند فسخ كند ؟ ! به مجرّد اينكه پدر فى الجمله ولايتى دارد نمىتوان حكم كرد كه حق فسخ نيز براى او هست . و ملازمه‌اى نيست بين اينكه اگر پدر حق تزويج دارد حق فسخ هم داشته باشد همانطور كه بين حق تزويج و حق طلاق ملازمه شرعاً ثابت نيست . بنابراين ، اينكه سيد فرمود : فلا اشكال فى ثبوت الخيار له مىگوييم بلكه اقوى اين است كه ولى خيار ندارد . [ اگر ولىّ اطلاع بر عيب پيدا نكرد تا آنكه مولّى عليه بالغ شد يا افاقه پيدا كرد ] ادامهء متن عروه : « و للمولّى عليه فقط اذا لم يعلم به الولىّ الى ان بلغ أو أفاق » سيد مىفرمايد : اگر ولىّ اطلاع بر عيب پيدا نكرد تا آنكه مولّى عليه بالغ شد يا افاقه پيدا كرد خيار تنها براى مولّى عليه ثابت است . اين در جايى است كه عيب از عيوب مجوّزهء للفسخ باشد . [ امّا اگر عيب از عيوب مجوّزهء فسخ نباشد ] * و ان كان من العيوب الأخر فلا خيار للولىّ و فى ثبوته للمولّى عليه و عدمه وجهان أوجههما ذلك لانه يكشف عن عدم المصلحة فى ذلك التزويج بل يمكن ان يقال : ان العقد فضولى حينئذ لا أنه صحيح و له الخيار . و امّا اگر عيب از عيوب مجوّزهء فسخ نباشد مرحوم سيد بين ولىّ و مولّى عليه